بررسی طرح عمار حکیم برای خروج عراق از بحران در منزل نوری المالکی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۳۹۳۹
به گزارش ایرنا، جریان حکمت عراق به ریاست سید عمار حکیم امروز سه شنبه از برگزاری نشست چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق طی دو روز آینده در منزل نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون (یکی از جریان های چارچوب هماهنگی) خبر داد.
برخی رسانه های عراقی به نقل از «رحیم العبودی» یکی از سران جریان حکمت اعلام کردند که حکیم، طرح مکتوب حل و فصل سیاسی را به چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق داده است؛ طرحی که قرار است به زودی در منزل رئیس ائتلاف دولت قانون برای برون رفت از انسداد سیاسی عراق به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید عمار حکیم، پیش تر در «همایش صلح و امنیت در خاورمیانه» که در دانشگاه آمریکایی شهر «دهوک» برگزار شد، با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی عراق، نخستین راهکار برای رسیدن به تفاهم را ایجاد صورتبندی تفاهم و همکاری برای خروج از بنبست سیاسی با هدف تشکیل دولتی قدرتمند، مقتدر و باثبات دانست که بتواند به مسئولیتهای خود به صورت درست عمل کند.
حکیم، رسیدگی به پیامدهای انتخابات کنونی با بازنگری اساسی در قانون انتخابات و کمیسیون و اقدامات آن و همچنین بازیابی اعتماد میان مردم و نظام دموکراتیک کشور و نهادهای حکومت و نیروهای سیاسی را به عنوان مراحل بعدی راهکار خروج عراق از بحران های بعد از انتخابات عنوان کرد.
وی با بیان این راهکارها، همگان را به طرح ملی سیاسی گستردهای فرا خواند که همه نیروهای پیروز در انتخابات (چه به لحاظ آرا و چه به لحاظ کرسی ها) در آن مشارکت داشته باشند و بر سر بازیابی تعادل در روند سیاسی کشور با توافق ملی جامعی تفاهم کنند که همه به آن پایبند باشند و سازوکارها و زمانبندیهای مشخص و عملی داشته باشد.
حکیم در ادامه نکاتی را یادآور شد و ضمن تاکید بر ضرورت پایبندی همه طرفها به سازوکارهای قانونی و مسالمتآمیز در اعتراض و مذاکره گفت: خون شهروند عراقی، خط قرمزی است که هیچ کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد.
وی همچنین بیان کرد که همه «وتو»های سابق و تعیین سقفی معقول برای مذاکره از جانب همه طرفها باید برداشته شود و همه طرف ها باید در مذاکرات انعطاف و نرمش داشته و به دنبال ایجاد اعتماد باشند.
حکیم تاکید کرد که باید به تصمیم طرفهای خواستار مشارکت در دولت یا رفتن به اپوزیسیون یا کنار کشیدن از صحنه سیاسی، احترام گذاشته شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار تصویب سند توافق ملی در نخستین جلسه مجلس و تبدیل آن به یک مصوبه قانونی شد.
شفق نیوز ادعا کرد که یک منبع آگاه به این رسانه گفته است طرح حکیم شامل لغو قانون انتخابات فعلی، لغو کمیسیون انتخابات، کنار گذاشتن رای گیری الکترونیکی و برقراری شمارش دستی، برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از 2 سال، انتخاب نخست وزیر توافقی، حفظ حشدالشعبی و عدم تعرض به آن یا قانون آن و تشکیل شورای مشورتی سیاسی برای ترسیم تصمیمات سیاسی است.
این خبر رسانه عراقی را هنوز هیچ منبعی در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی یا جریان حکمت عراق تایید نکرده است.
برچسبها سید عمار حکیم انتخابات پارلمانی عراق پروندهٔ خبری عراق و تحولات بعداز انتخابات پارلمانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سید عمار حکیم انتخابات پارلمانی عراق سید عمار حکیم انتخابات پارلمانی عراق چارچوب هماهنگی جریان حکمت عمار حکیم طرف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرمانگاری همجنسگرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا